علم إلاجتماع القانوني والضبط الإجتماعي / امال عبد الحميد

Public ISBD Titre : علم إلاجتماع القانوني والضبط الإجتماعي Type de document : texte imprimé Auteurs : امال عبد الحميد, Auteur Editeur : دار المسيرة للنشر والتوزيع Année de publication : 2015 Importance : 375 ص Format : 16*24سم. ISBN/ISSN/EAN : 978-9957-06-651-2 Langues : Arabe Mots-clés : الضبط الاجتماعي,التشريعات الاجتماعية Index. décimale : 340 Droit Généralités Résumé : علم الاجتماع القانوني هو ذلك الفرع من علم الاجتماع الذي يدرس القانون كنظام اجتماعي قائم وفعال ومؤثر في تنظيم المجتمع. ومعنى النظر إلى القانون كنظام اجتماعي التفكير بعمليات صنع القانون، وتنفيذه (أو إعمال نصوصه وتفعيلها على أرض الواقع الاجتماعي)، وتأمل الغايات التي تسعى إلى تحقيقها تلك النصوص القانونية. ويراعي في كل ذلك تتبع تأثير حقائق الواقع الاجتماعي/السياسي/ الاقتصادي على عمليات صنع القانون وتنفيذه ورسم الغاية منه أصلا. وهكذا يتفق الدارسون على أن مصطلح علم الاجتماع القانوني يعني دراسة القانون والنظم القانونية في تركيبها الاجتماعي. وتمتاز هذه الدراسة عن الدراسة التحليلية للمعايير من جهة، وعن الاتجاه الفلسفي والسببي من جهة أخرى. فعلم الاجتماع القانوني وصف لعديد من الاتجاهات المعنية بالعلاقات الموجودة بين القانون والحقائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية، تلك الحقائق المناسبة لفهم متضمناتها الاجتماعية العلمية. وليس من المبالغة القول أن علم الاجتماع القانوني – وفق هذا الفهم- لابد وأن يكون أهم فروع علم الاجتماع على الإطلاق. والسبب بسيط وواضح ولكنه مؤثر: إن القانون بنصوصه وإجراءاته وغاياته يتدخل لتنظيم كافة مناحي المعاملات الاجتماعية، سواء بين الأفراد وبعضهم، أو بين الفرد والمؤسسة الاجتماعية (بما في ذلك الدولة)، أو بين المؤسسات وبعضها البعض. علم إلاجتماع القانوني والضبط الإجتماعي [texte imprimé] / امال عبد الحميد, Auteur . - [S.l.] : دار المسيرة للنشر والتوزيع, 2015 . - 375 ص ; 16*24سم. ISBN : 978-9957-06-651-2 Langues : Arabe Mots-clés : الضبط الاجتماعي,التشريعات الاجتماعية Index. décimale : 340 Droit Généralités Résumé : علم الاجتماع القانوني هو ذلك الفرع من علم الاجتماع الذي يدرس القانون كنظام اجتماعي قائم وفعال ومؤثر في تنظيم المجتمع. ومعنى النظر إلى القانون كنظام اجتماعي التفكير بعمليات صنع القانون، وتنفيذه (أو إعمال نصوصه وتفعيلها على أرض الواقع الاجتماعي)، وتأمل الغايات التي تسعى إلى تحقيقها تلك النصوص القانونية. ويراعي في كل ذلك تتبع تأثير حقائق الواقع الاجتماعي/السياسي/ الاقتصادي على عمليات صنع القانون وتنفيذه ورسم الغاية منه أصلا. وهكذا يتفق الدارسون على أن مصطلح علم الاجتماع القانوني يعني دراسة القانون والنظم القانونية في تركيبها الاجتماعي. وتمتاز هذه الدراسة عن الدراسة التحليلية للمعايير من جهة، وعن الاتجاه الفلسفي والسببي من جهة أخرى. فعلم الاجتماع القانوني وصف لعديد من الاتجاهات المعنية بالعلاقات الموجودة بين القانون والحقائق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والنفسية، تلك الحقائق المناسبة لفهم متضمناتها الاجتماعية العلمية. وليس من المبالغة القول أن علم الاجتماع القانوني – وفق هذا الفهم- لابد وأن يكون أهم فروع علم الاجتماع على الإطلاق. والسبب بسيط وواضح ولكنه مؤثر: إن القانون بنصوصه وإجراءاته وغاياته يتدخل لتنظيم كافة مناحي المعاملات الاجتماعية، سواء بين الأفراد وبعضهم، أو بين الفرد والمؤسسة الاجتماعية (بما في ذلك الدولة)، أو بين المؤسسات وبعضها البعض.

Réservation

Réserver ce document

Exemplaires

Code-barres	Cote	Support	Localisation	Section	Disponibilité
11A7ABCB500104E0	340/01.1	Livre	Bibliothèque principale	العلوم الإجتماعية	Disponible
CFA4ABCB500104E0	340/01.2	Livre	Bibliothèque principale	العلوم الإجتماعية	Disponible

---

page 1/1