La bibliotheque principale de lecture publique * Abderrahmane Benhmida *
A partir de cette page vous pouvez :
Détail de l'éditeur
Documents disponibles chez cet éditeur
Affiner la recherche Interroger des sources externes

| Titre : | مبدا الفصل بين السلطات في دول المغرب العربي : دراسة مقارنة | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | تريعة نوارة, Auteur | | Editeur : | دار الجامعة الجديدة | | Année de publication : | 2018 | | Importance : | 743 ص | | Format : | 25*17 سم | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-729-415-7 | | Langues : | Arabe | | Mots-clés : | علوم السياسية,المغرب العربي | | Index. décimale : | 320 Politique
Science politique (Généralités) | | Résumé : | يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ الدستورية وأهم مرتكزات دولة القانون ونجد من بين أهم أسس دولة القانون مبدأ الفصل بين السلطات ، وما يهمنا الحديث عنه هو العلاقة بين المؤسسة التنفيذية والتشريعية التي عرفت تطورا دستوريا في الدساتير المغربية والملاحظ بالنسبة لوسائل التأثير المتبادلة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية للدساتير المغربية تتسم بضعف أدوات الرقابة البرلمانية ، وانعدام الجزاء القانوني المترتب على بعض أدوات الرقابة بالإضافة إلى تفوق الحكومة في تقديم مشاريع القوانين وتقييد الاقتراحات التي يتقدم بها النواب وعليه فإن أول الانشغالات الرئيسية التي مازالت تعيق الأداء السياسي والممارسة الديمقراطية للحكم في دول المغرب العربي رغم التعديلات أو المراجعة الجديدة هو مدى تطبيق القواعد الدستورية على أرض الواقع ومدى انسجام المنظومة القانونية مع المنظومة الدستورية |
مبدا الفصل بين السلطات في دول المغرب العربي : دراسة مقارنة [texte imprimé] / تريعة نوارة, Auteur . - [S.l.] : دار الجامعة الجديدة, 2018 . - 743 ص ; 25*17 سم. ISBN : 978-977-729-415-7 Langues : Arabe | Mots-clés : | علوم السياسية,المغرب العربي | | Index. décimale : | 320 Politique
Science politique (Généralités) | | Résumé : | يعتبر مبدأ الفصل بين السلطات من أهم المبادئ الدستورية وأهم مرتكزات دولة القانون ونجد من بين أهم أسس دولة القانون مبدأ الفصل بين السلطات ، وما يهمنا الحديث عنه هو العلاقة بين المؤسسة التنفيذية والتشريعية التي عرفت تطورا دستوريا في الدساتير المغربية والملاحظ بالنسبة لوسائل التأثير المتبادلة بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية للدساتير المغربية تتسم بضعف أدوات الرقابة البرلمانية ، وانعدام الجزاء القانوني المترتب على بعض أدوات الرقابة بالإضافة إلى تفوق الحكومة في تقديم مشاريع القوانين وتقييد الاقتراحات التي يتقدم بها النواب وعليه فإن أول الانشغالات الرئيسية التي مازالت تعيق الأداء السياسي والممارسة الديمقراطية للحكم في دول المغرب العربي رغم التعديلات أو المراجعة الجديدة هو مدى تطبيق القواعد الدستورية على أرض الواقع ومدى انسجام المنظومة القانونية مع المنظومة الدستورية |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| 5FC4ACCB500104E0 | 321/02.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم السياسية | Disponible |
| 0DC2ACCB500104E0 | 321/02.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم السياسية | Disponible |

| Titre : | الأسواق المالية العربية : التكامل-التحديات-فرص النمو | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | محمد عبد اللّه شاهين, Auteur | | Editeur : | دار الجامعة الجديدة | | Année de publication : | 2016 | | Importance : | 519 ص | | Format : | 25*17 سم | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-729-179-8 | | Langues : | Arabe | | Mots-clés : | الاقتصاد,الاسواق المالية العربية | | Index. décimale : | 330 Economie, commerce et entreprise
Economie générale, macro-économie [Classer le droit industriel et commercial à 343, l'économie des transports à 623] | | Résumé : | تسعى الاقتصاديات العربية في السنوات الأخيرة إلى التكيف مع متطلبات الاندماج المالي العالمي الأخذة في
التبلور من خلال الاهتمام المتزايد بإنشاء وتطوير الأسواق المالية، والعمل في سبيل إيجاد قنوات ومنافذ لتحقيق
الترابط والاندماج البيني بينها وصولا إلى سوق مالية موحدة أو مترابطة على الأقل في المرحلة الأولى تساهم
في تشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين هذه الدول، بالإضافة إلى استعادة الأموال العربية المستثمرة في
الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة المتغيرات الدولية المعاصرة التي تضع العديد من
التحديات أمام الدول العربية للخروج من سيطرة الاعتبارات القطرية، خاصة أن هذه الدول تملك من مقومات
التكامل والتوحد ما لا يملكه غيرها. هذا بالإضافة إلى تدعيم التجارة البينية العربية، وتوفير مصادر التمويل
اللازمة للمشروعات الإنتاجية المشتركة، مما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المشتركة، وتدعيم التكامل
الاقتصادي العربي، بوسائل وأساليب عصرية. لقد تكرس ذلك من خلال الجهود المبذولة من طرف الهيئات
والمؤسسات المالية المشتركة التي أخذت على عاتقها مهمة تطوير وربط البورصات العربية، وفق آليات الربط
الجزئي والمتدرج الذي يعمل على تسهيل الإدراج المشترك، وتبادل الإصدارات والتداولات في نطاق محدد مع
السعي نحو توسيعه، وفي هذا الصدد تعتبر اتفاقيات الربط الثنائية والثلاثية خطوات هامة على طريق التكامل
المالي الإقليمي، إذا ما تم توسيعها وتطويرها، وتذليل العقبات التي تعترضها منذ دخولها حيز التنفيذ، نذكر منها
على سبيل المثال الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين مصر، الكويت ولبنان التي تعتبر من أهم الاتفاقيات التي أبرمت
رغم تحقيقها نتائج متواضعة في التطبيق. إلى جانب ذلك فقد تم التوصل إلى إطلاق البورصة العربية الموحدة |
الأسواق المالية العربية : التكامل-التحديات-فرص النمو [texte imprimé] / محمد عبد اللّه شاهين, Auteur . - [S.l.] : دار الجامعة الجديدة, 2016 . - 519 ص ; 25*17 سم. ISBN : 978-977-729-179-8 Langues : Arabe | Mots-clés : | الاقتصاد,الاسواق المالية العربية | | Index. décimale : | 330 Economie, commerce et entreprise
Economie générale, macro-économie [Classer le droit industriel et commercial à 343, l'économie des transports à 623] | | Résumé : | تسعى الاقتصاديات العربية في السنوات الأخيرة إلى التكيف مع متطلبات الاندماج المالي العالمي الأخذة في
التبلور من خلال الاهتمام المتزايد بإنشاء وتطوير الأسواق المالية، والعمل في سبيل إيجاد قنوات ومنافذ لتحقيق
الترابط والاندماج البيني بينها وصولا إلى سوق مالية موحدة أو مترابطة على الأقل في المرحلة الأولى تساهم
في تشجيع حركة انتقال رؤوس الأموال بين هذه الدول، بالإضافة إلى استعادة الأموال العربية المستثمرة في
الخارج، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، ومواجهة المتغيرات الدولية المعاصرة التي تضع العديد من
التحديات أمام الدول العربية للخروج من سيطرة الاعتبارات القطرية، خاصة أن هذه الدول تملك من مقومات
التكامل والتوحد ما لا يملكه غيرها. هذا بالإضافة إلى تدعيم التجارة البينية العربية، وتوفير مصادر التمويل
اللازمة للمشروعات الإنتاجية المشتركة، مما يمكن من تحقيق أهداف التنمية المشتركة، وتدعيم التكامل
الاقتصادي العربي، بوسائل وأساليب عصرية. لقد تكرس ذلك من خلال الجهود المبذولة من طرف الهيئات
والمؤسسات المالية المشتركة التي أخذت على عاتقها مهمة تطوير وربط البورصات العربية، وفق آليات الربط
الجزئي والمتدرج الذي يعمل على تسهيل الإدراج المشترك، وتبادل الإصدارات والتداولات في نطاق محدد مع
السعي نحو توسيعه، وفي هذا الصدد تعتبر اتفاقيات الربط الثنائية والثلاثية خطوات هامة على طريق التكامل
المالي الإقليمي، إذا ما تم توسيعها وتطويرها، وتذليل العقبات التي تعترضها منذ دخولها حيز التنفيذ، نذكر منها
على سبيل المثال الاتفاقية الثلاثية الموقعة بين مصر، الكويت ولبنان التي تعتبر من أهم الاتفاقيات التي أبرمت
رغم تحقيقها نتائج متواضعة في التطبيق. إلى جانب ذلك فقد تم التوصل إلى إطلاق البورصة العربية الموحدة |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| 4B63ACCB500104E0 | 332/14.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |
| 8565ACCB500104E0 | 332/14.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |

| Titre : | التصدي المؤسساتي والجزائي : لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | نجار الويزة, Auteur | | Editeur : | دار الجامعة الجديدة | | Année de publication : | 2018 | | Importance : | 674 ص | | Format : | 24*17 سم | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-729-449-2 | | Langues : | Arabe | | Mots-clés : | الفساد –التصدي المؤسساتي –الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | | Index. décimale : | 340 Droit
Généralités | | Résumé : | يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واقتصاد أي بلد، نظرا للاستنزاف الكبير لأموال الدولة عن طريق مختلف جرائم الفساد، نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائري بصرامة تشريعية تجلت في مجموعة من النصوص القانونية المنشئة للعديد من مؤسسات مكافحة الفساد، على رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأيضا الديوان المركزي لقمع الفساد، وخلية الاستعلام المالي كذلك، ومنه نهدف من خلال هذا المقال إلى الوقوف على ظاهرة الفساد باعتبارها ظاهرة عالمية تنخر اقتصاد الوطن، ودراسة مختلف المؤسسات المكلفة بمكافحتها في الجزائر، بالإضافة إلى تقييم النصوص المنظمة لمختلف المؤسسات المكلفة بالتصدي لظاهرة الفساد، للتوصل لبعض الاستراتيجيات والاقتراحات التي من شأنها تفعيل وتنشيط الآليات المؤسساتية لمكافحة هذه الظاهرة في الجزائر على وجه الخصوص. |
التصدي المؤسساتي والجزائي : لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري [texte imprimé] / نجار الويزة, Auteur . - [S.l.] : دار الجامعة الجديدة, 2018 . - 674 ص ; 24*17 سم. ISBN : 978-977-729-449-2 Langues : Arabe | Mots-clés : | الفساد –التصدي المؤسساتي –الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد | | Index. décimale : | 340 Droit
Généralités | | Résumé : | يعتبر الفساد من أخطر الظواهر التي تهدد أمن واقتصاد أي بلد، نظرا للاستنزاف الكبير لأموال الدولة عن طريق مختلف جرائم الفساد، نتيجة لذلك تدخل المشرع الجزائري بصرامة تشريعية تجلت في مجموعة من النصوص القانونية المنشئة للعديد من مؤسسات مكافحة الفساد، على رأسها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وأيضا الديوان المركزي لقمع الفساد، وخلية الاستعلام المالي كذلك، ومنه نهدف من خلال هذا المقال إلى الوقوف على ظاهرة الفساد باعتبارها ظاهرة عالمية تنخر اقتصاد الوطن، ودراسة مختلف المؤسسات المكلفة بمكافحتها في الجزائر، بالإضافة إلى تقييم النصوص المنظمة لمختلف المؤسسات المكلفة بالتصدي لظاهرة الفساد، للتوصل لبعض الاستراتيجيات والاقتراحات التي من شأنها تفعيل وتنشيط الآليات المؤسساتية لمكافحة هذه الظاهرة في الجزائر على وجه الخصوص. |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| B29BABCB500104E0 | 345/08.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |
| 5B99ABCB500104E0 | 345/08.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |

| Titre : | التعويض عن الأخطاء الطبية العلاجية : دراسة مقارنة | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | بحماوي الشريف, Auteur | | Editeur : | دار الجامعة الجديدة | | Année de publication : | 2019 | | Importance : | 389 ص | | Format : | 25*17سم. | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-729-523-9 | | Langues : | Arabe | | Mots-clés : | الاخطاء الطبية,التعويض | | Index. décimale : | 340 LOI | | Résumé : | تعتبر المسؤولية الطبية وأخطاء الأطباء من المواضيع التي لازمت ممارسة الطب منذ قديم الأزمنة. وقد وضعت التشريعات والنصوص المحددة لتلك المسؤولية، ولعل أقدم تلك التشريعات التي نملكها ما تضمنته قوانين شريعة حمورابي في ذلك في حدود القرن 18 ق م..
وبتطور العلوم الطبية عبر مختلف العصور، فقد تطورت تلك التشريعات أيضا وبشكل منسجم مع تطور الطب، فجاء الطبيب ابو قراط الذي وضع قسم الطبيب والمعروف بقسم ابوقراط*، ولما جاء الإسلام وضع ضوابط وقوانين لممارسة الطب والتي يشكل محورها حديث النبي عليه الصلاة والسلام (من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن)، وبناءا عليه فقد حدد الأطباء العرب القدامى شروطا لانتفاء مسؤولية الطبيب في حالة وقوع الخطأ الطبي فنجد ابن القيم الجوزية في كتابه الطب النبوي، أحد الذين فصلوا وفندوا تلك الشروط، ولما ازداد عدد الأطباء والصيادلة الممارسين لصناعة الطب في البلاد العربية الإسلامية كان من الضروري إنشاء نظام يتولى مراقبة سلامة هذه المهنة، وخاصة بعد انتشار المتعلم الماهر والدجال الجاهل، وهذا النظام سمي حينئذ بنظام الحسب، وقد ألفت العديد من الكتب التي تبحث في هذا النظام وتطبيقاته، إلا أنه حديثا وبسبب التقدم الكبير الذي حدث في مجال الطب. سيما خلال العقود القليلة الماضية، خاصة فيما يتعلق بمجال جراحات زرع الأعضاء أو الجراحات التجميلية
بالإضافة إلى تطور وسائل التشخيص والعلاج كما في حالة الأمراض الخبيثة منها أو المستعصية، فقد تعددت صور المسؤولية الطبية وتشعبت إلى الحد الذي يتطلب إعادة مناقشة تطوير القوانين التي تضبط مسؤولية الطبيب في حالة وقوع الخطأ، وعلى نحو يفي بالحاجة إلى ممارسة مهنة الطب في جو يشجع الأطباء على أدائها وفق أحدث الطرق العلاجية، دون التفريط بحقوق المريض عند وقوع الخطأ |
التعويض عن الأخطاء الطبية العلاجية : دراسة مقارنة [texte imprimé] / بحماوي الشريف, Auteur . - [S.l.] : دار الجامعة الجديدة, 2019 . - 389 ص ; 25*17سم. ISBN : 978-977-729-523-9 Langues : Arabe | Mots-clés : | الاخطاء الطبية,التعويض | | Index. décimale : | 340 LOI | | Résumé : | تعتبر المسؤولية الطبية وأخطاء الأطباء من المواضيع التي لازمت ممارسة الطب منذ قديم الأزمنة. وقد وضعت التشريعات والنصوص المحددة لتلك المسؤولية، ولعل أقدم تلك التشريعات التي نملكها ما تضمنته قوانين شريعة حمورابي في ذلك في حدود القرن 18 ق م..
وبتطور العلوم الطبية عبر مختلف العصور، فقد تطورت تلك التشريعات أيضا وبشكل منسجم مع تطور الطب، فجاء الطبيب ابو قراط الذي وضع قسم الطبيب والمعروف بقسم ابوقراط*، ولما جاء الإسلام وضع ضوابط وقوانين لممارسة الطب والتي يشكل محورها حديث النبي عليه الصلاة والسلام (من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن)، وبناءا عليه فقد حدد الأطباء العرب القدامى شروطا لانتفاء مسؤولية الطبيب في حالة وقوع الخطأ الطبي فنجد ابن القيم الجوزية في كتابه الطب النبوي، أحد الذين فصلوا وفندوا تلك الشروط، ولما ازداد عدد الأطباء والصيادلة الممارسين لصناعة الطب في البلاد العربية الإسلامية كان من الضروري إنشاء نظام يتولى مراقبة سلامة هذه المهنة، وخاصة بعد انتشار المتعلم الماهر والدجال الجاهل، وهذا النظام سمي حينئذ بنظام الحسب، وقد ألفت العديد من الكتب التي تبحث في هذا النظام وتطبيقاته، إلا أنه حديثا وبسبب التقدم الكبير الذي حدث في مجال الطب. سيما خلال العقود القليلة الماضية، خاصة فيما يتعلق بمجال جراحات زرع الأعضاء أو الجراحات التجميلية
بالإضافة إلى تطور وسائل التشخيص والعلاج كما في حالة الأمراض الخبيثة منها أو المستعصية، فقد تعددت صور المسؤولية الطبية وتشعبت إلى الحد الذي يتطلب إعادة مناقشة تطوير القوانين التي تضبط مسؤولية الطبيب في حالة وقوع الخطأ، وعلى نحو يفي بالحاجة إلى ممارسة مهنة الطب في جو يشجع الأطباء على أدائها وفق أحدث الطرق العلاجية، دون التفريط بحقوق المريض عند وقوع الخطأ |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| A094ABCB500104E0 | 344/07.1 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |
| 2397ABCB500104E0 | 344/07.2 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |

| Titre : | التحكيم على درجتين : دراسة مقارنة | | Type de document : | texte imprimé | | Auteurs : | احمد عمار السيد, Auteur | | Editeur : | دار الجامعة الجديدة | | Année de publication : | 2018 | | Importance : | 476 ص | | Format : | 24*17 سم | | ISBN/ISSN/EAN : | 978-977-729-502-4 | | Langues : | Arabe | | Mots-clés : | المرافعات التجارية | | Index. décimale : | 340 Droit
Généralités |
|  |
Réservation
Réserver ce document
Exemplaires
|
| E26C8FCE500104E0 | 347/14 | Livre | Bibliothèque principale | العلوم الإجتماعية | Disponible |
Permalink
Permalink